یادداشت های نوراله اکبری

تا کنون اندیشمندان و پژوهشگران فراوانی در مورد علت­های توسعه نیافتگی و پیشرفت نکردن ایران از دیدگاه­های گوناگون نظرها و تفسیرهای گوناگون مطرح کرده­اند.

     اگر توسعه را فرآیند دگرگونی بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور آفریدن و سازگار شدن با توانایی­های جدید و بالا بردن سطح کمّی و کیفی توانایی­های آموزشی، اقتصادی، سیاسی و ... بدانیم. رسیدن به چنین جایگاهی، پیش و بیش از همه نیازمند گوناگونی فرهنگی و ارزشی جوامع می­باشد.

     مطالعات و تجربه­های بین­المللی همگی بیان­کننده و تاییدکننده­ی این نکته است که توسعه­ی پایدار و همه­جانبه الزاماً از بستر نیروی انسانی می­گذرد. پیش­شرط پیروزی، ماندگاری و تداوم هرگونه توسعه و پیش­رفتی سرمایه­گذاری در توسعه­ی انسانی به منزله پایه و هسته­ی اصلی و محوری آن می­باشد.

     به بیان امروزی، دانش و دانایی، پایه اصلی توسعه و نظام آموزشی گذرگاه رسیدن به دانایی به شمار می­آید. با توجه به شتاب تحولات جهان در چند دهه­ی اخیر، اینک جامعه جهانی در حال ورود به مرحله­ی جدیدی از توسعه موسوم به «جامعه دانش» و «اقتصاد مبتنی بر دانش» و در یک کلمه توسعه­ی دانایی­محور می­باشد. از آنجائیکه در دنیای معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئولیت تربیت نیروی انسانی در جامعه را به عهده دارد توجه اندیشمندان، پژوهشگران، برنامه­ریزان و دولت­ها به آن بیش از گذشته جلب شده است. حلقه گم شده عقب­ماندگی ایران توجه نکردن به نقش آگاهی مبتنی بر خِرَد خودبنیاد، مدارس و دانشگاه­ها در توسعه­ی علمی و بالا بردن سطح آگاهی است.

     توجه نکردن به نقش اساسی آموزش و پرورش در توسعه­ی دانایی محور نزد روشنفکران، پژوهشگران و به ویژه دولت­مردان در صد سال اخیر آشکارا مشاهده می­شود. یکی از مظاهر کم­توجهی به جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه سهم بسیار پایین آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی است که بر اساس آخرین گزارش­های رسمی به 11/5 درصد می­رسد. این سهم با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد.

     به علاوه بودجه وزارت آموزش و پرورش طی 15 سال گذشته همواره با کسری مواجه بوده است. به گفته­ی فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش «در کشور ما مهم­ترین مشکل آموزش و پرورش طی 14 سال گذشته کسری بودجه است که به طور متوسط 2/27 درصد بوده است.»¹           

     با ارایه بودجه سال 88 به مجلس شورای اسلامی توسط دولت ترس از کسری بودجه­ی آموزش و پرورش در سال 88 بسیاری از نمایندگان، کارشناسان و معلمان را نگران کرد. بر اساس شنیده­ها بودجه­ی آموزش و پرورش در سال 88، 9300 میلیارد تومان پیشنهاد گردیده است. اگر این بودجه در مجلس تصویب شود این وزارتخانه در سال 88 حدود 8000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. بودجه­ی وزارت آموزش و پرورش در سال 87 حدود 8300 میلیارد تومان بود. این وزارتخانه بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87، با 6700 میلیارد تومان کسری بودجه در رأس سایر وزارتخانه­ها و نهادها قرار داشت.

چرا وزارت آموزش و پرورش طی 15 سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است؟                                

علاوه بر نوع نگاه حاکم بر دولت­ها که در مقدمه به آن اشاره شد می­توان دلایل زیر را به آن افزود:

     عدم شفافیت و پایین بودن دقت برآوردهای بودجه­ای، عدم تفکیک اعتبارات بر اساس تعهدات موجود و منابع قابل
تصمیم­گیری، تداخل اختیارات وزراء و شورای برنامه­ریزی و توسعه استان در برخی امور بودجه­ای، نامعلوم بودن اهداف و خروجی هنگام تنظیم بودجه و در نتیجه نامشخص بودن میزان اعتبارات لازم برای دست­یابی به هر یک از آن­ها، نامعین بودن حقوق و صلاحیت­های قوه مقننه (تصویب قوانینی که دارای بار مالی است و حواله دادن تامین بار مالی آن در بودجه سالانه بدون توجه به حجم منابع آزاد و قابل تصمیم­گیری در بودجه)، عدم اجرای کامل احکام قانونی که دولت را ملزم به تجدید ساختار می­کند (از جمله مواد 135 تا 154 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری)، ابلاغ و اجرای برخی قوانین و مصوبات دارای بار مالی پس از تصویب و ابلاغ بودجه، رشد فزاینده­ی جمعیت تحت پوشش خدمات آموزشی به ویژه در دهه­های اول و دوم سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش سه برابر نیروی انسانی و دانش­آموزان، عدم امکان کاهش تعداد مدارس و کلاس­ها و در نتیجه نیروی انسانی متناسب با کاهش جمعیت دانش­آموزی، ضایعات و اتلاف قابل توجه و بهره­وری پایین منابع مالی به دلیل افت تحصیلی، ناکارآمدی ساختار و شیوه­های توزیع دانش­آموزان و نیروی انسانی، عدم اجرای احکام قانونی از جمله ماده 144 و بند ج ماده 152  قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری.

 کسری مزمن بودجه­ی آموزش و پرورش چه عوارضی را به دنبال دارد؟

کسری بودجه در آموزش و پرورش صدمه شدیدی به اعتبار این وزارت­خانه در بین دستگاه­های اجرایی دیگر وارد کرده و نظام آموزشی کشور را به چالش کشیده است.

     کاهش انگیزه­ی خدمت در کارکنان آموزش و پرورش، خروج نیروهای کیفی از آموزش و پرورش، تنزل شدید کارایی بیرونی و درونی آموزشی و پرورشی و در نتیجه عدم تحقق اهداف آموزشی، گرایش به قانون­گریزی در واحدهای آموزشی، کاهش کیفیت محصول آموزش و پرورش (خروجی­های آموزش و پرورش)، عدم تحقق هدف مورد نظر برای دست­رسی به وضعیت­های آموزشی متعادل، افزایش نابرابری در توزیع اعتبارات، تبدیل شدن مدیران آموزشی به مدیران خدماتی و کاهش فعالیت­های کیفیت­بخشی و به خصوص پژوهش­های دانش­آموزی از جمله پیامدهای عمده­ی کسری بودجه­ی آموزش و پرورش به شمار
می­آیند.

     دولت نهم با شعار حل مشکلات اقتصادی عموم مردم ایران به ویژه حل مشکلات جامعه­ی فرهنگیان کار خود را آغاز کرد. اینک در سال پایان کار دولت نهم شاهد کسری بی­سابقه­ی بودجه­ی وزارت آموزش و پرورش می­باشیم. این تنها گوشه­ای از ناکارآمدی دولت در حوزه­ی آموزش و پرورش است. این موضوع به همراه ناکارآمدی و عدم ثبات مدیریت، برخورد امنیتی با فعالان صنفی و مدنی و ... در آموزش و پرورش مشکلاتی می­باشد که امید است با اندیشه­ی متفکران و نواندیشان در سایه­ی وحدت فرهنگیان حل گردند.